و يا اصول عمليه است و آن عدم ضمان خواهد بود . امّا پاسخهايى كه ممكن است داده شود عبارتند : اوّلاً : اين اشكالها بر مبناى چهارم وارد نيست زيرا همانگونه كه گذشت بر اساس اين مبنا ، نفى ضرر با قاعده به اين است كه با جعل حكمى آن ضرر تدارك گردد ، پس هيچ يك از اين سه اشكال وارد نخواهد بود .

ثانياً : چنانچه منشأ ضرر عدم حكم باشد ، جا دارد بگويم قاعده مشرع و جاعل حكم به ضمان نيست . و امّا اگر منشأ ضرر حكم به عدم ضمان و يا حكم به برائت از ضمان از ناحيه شارع باشد ، اين حكم شارع به عدم ضمان ، ضررى است و با قاعده لا ضرر برداشته مى‌شود . زيرا در اينكه با قاعده لا ضرر حكم ضررى برداشته مى‌شود فرقى نمى‌كند ضرر ناشى از حكم به وجوب باشد و يا حكم به عدم ضمان باشد ، و نيز حكم به عدم ضمان كه برداشته مى‌شود ، فرقى نمى‌كند واقعى باشد و يا ظاهرى ( برائت شرعى از ضمان ) .

زيرا دليل لا ضرر همانگونه كه در جاى خودش ثابت شده ، بر ادلّه ديگر حاكم است و اختصاص حكومت لا ضرر به احكام وجودى كه منشأ ضررند نه احكام عدمى ، بى دليل است . همانگونه كه تخصيص حكومت قاعده لا ضرر به عدم الحكم واقعى نه به عدم الحكم ظاهرى ، بى دليل است . و شيخ انصارى نيز اين مطلب را قبول دارد ايشان مى‌فرمايد : برائت ذمّه ضار ( ضرر زننده ) از تدارك ( ضمان ) ، ضررى است كه با روايت برداشته مى‌شود . (١)

بنابر اين به كمك قاعده لا ضرر ضمان ثابت مى‌گردد و اين مطلب با تمامى مبانى جز مبناى اوّل سازگار است . در نتيجه قاعده لا ضرر مى‌تواند يكى از ادلّه اثبات قاعده غرور براى اثبات ضمان بر عهده شخص غار ، باشد و مستلزم هيچ

(١) فرايد الاصول ، ج٢ ، ص٥٣٤ ، موءسّسه نشر اسلامى .