ثالثاً : جواب ديگرى كه از اين اشكالات ممكن است داده شود اين است كه چنانچه قاعده لا ضرر با رواياتى كه ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده ، ضميمه شود ، ضمان خسارت ثابت مى‌گردد و در نتيجه قاعده لا ضرر دليل بر قاعده غرور مى‌شود و هيچ يك از اين اشكالات وارد نيست . امّا روايات مستند قاعده ضرر در ابواب گوناگون فقه پراكنده هستند ، به دو نمونه از آنها اشاره مى‌شود :

١ . صحيحه حلبى عن ابى عبداللّه‌ عليه‌السلام كلّ من يضرّ بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه . (١)

حلبى از امام صادق نقل مى‌كند كه هر كس زيانى به راه مسلمانان وارد كند او هر پيشامدى را در اين راه ضامن است .

٢ . صحيحه كنانى ، قال أبو عبداللّه‌ عليه‌السلام : من أضرّ بشى‌ءٍ من طريق المسلمين فهو له ضامن . (٢)

امام صادق مى‌فرمايد : هر كس به هر اندازه كه به راه مسلمانان زيان به رساند ضامن است .

اين دو روايت كه از نظر سند صحيحه‌اند ، زيان رساندن به ديگران را موضوع و يكى از اسباب ضمان قرار داده‌اند . پس اگر كسى ضررى به ديگرى رساند جبران آنرا ضامن است . بنابر اين قاعده لا ضرر به كمك اين روايات ، ضمان خسارت را

(١) شيخ حرّ عاملى ، وسايل الشيعه ، ج١٩ ، ب٩ از ابواب موجبات ضمان .
(٢) همان مدرك ، ص١٧٩ و ص١٨٠ و ص١٨٠ ، باب٨ ، ح٢ .