فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - قاضى تحكيم يا سياست خصوصىسازى قضاوت سعيد قمــاشى

ديگر از روايات آمده است با قاضى تحكيم سازگار است . اگر منظور قاضى تحكيم نباشد « رضايت » و « جعل » طرفين دعوا چه لزومى داشت ، بلكه كافى بود بفرمايد : در صورت اختلاف و منازعه به كسى كه پاره‌اى از احكام مارا مى‌داند « مراجعه » كنيد ، چرا كه من او را ميان شما قاضى قرار داده‌ام . ولى امام(ع)از تعبير « رضايت » و « جعل » استفاده مى‌كند نه « مراجعه » و اين بدين معناست كه اگر شما به كسى « راضى » شديد من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنين كسى تحاكم كنيد .

مرحوم آيت اللّه‌ خويى دلالت اين روايات را بر نصب ابتدايى قاضى از جانب امام نمى‌پذيرد و آن را از ادلّه نصب قاضى مطلق ( غير تحكيم ) نمى‌شمارد ، ايشان در اين باره مى‌فرمايد : « ولكن الصحيح أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتدا وذلك لأنّ قوله عليه‌السلام : فانّي قد جعلت قاضياً متفرّع على قوله : فاجعلوه وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين فالنتيجة أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي جعله الإمام قاضياً. (١)

« ولى صحيح اين است كه روايت نظرى به نصب قاضى ابتدايى ( غير تحكيم ) ندارد چرا كه سخن امام(ع)كه فرموده : « فإنّى قد جعلته قاضياً » متفرّع است بر اين سخن او كه فرموده : « فاجعلوه » و منظور از « فاجعلوه » همان قاضى است كه اطراف دعوا آن را پذيرفته‌اند بنابر اين نتيجه اين مى‌شود كه هر كسى را اصحاب دعوا حَكَم قرار دهند . امام نيز همو را قاضى قرار داده است . (٢)