دليل ديگرى كه مى‌توان در مورد مشروعيّت قاضى تحكيم اقامه كرد بناى عقلاء است چرا كه حكميت بين افراد امرى است كه از دير باز بين عقلا وجود داشته و همانگونه كه پيش از اين گفته شد ، با توجّه به آيات قرآن كريم و شواهد تاريخى در زمان پيامبر(ص) نيز سابقه داشته است و قرآن كريم آن را ردع نكرده و امامان برگوار عليه‌السلام نيز نهى نكرده‌اند و اين دليل بر پذيرفته شدن قاضى تحكيم نزد شارع مقدّس است .

سيره متشرّعه نيز گواه صادقى است بر مشروعيّت قاضى تحكيم نزد شارع مقدّس .

فرض قاضى تحكيم در زمان غيبت :

همانگونه كه ذكر شد قاضى تحكيم كسى است كه همه شرائط قضاوت را دارد مگر اينكه منصوب از ناحيه امام(ع)نيست بلكه صرفاً طرفين دعوا رضايت به قضاوت وى داده‌اند . ولى پاره‌اى از فقهاء با عنايت به روايات صادر شده كه همه فقهاء جامع الشرائط را در زمان غيبت نائب امام(ع)مى‌داند ، وجود قاضى تحكيم را در زمان غيبت منكر شده‌اند ، چرا كه با توجّه به ضرورت شرط اجتهاد در امر قضاوت همه كسانى كه صلاحيت قضاوت دارند داراى ولايت قضايى هستند ، (١) بنابر اين در زمان غيبت قاضى واجد شرايط ولى غير منصوب ، وجود ندارد تا طرفين دعوا نسبت به او تراضى كنند .

در اين باره مى‌توان به روايتى كه مشهور به مقبوله عمر بن حنظله است اشاره كرد: « عن عمر بن حنظلة، قال : سألت أبا عبداللّه‌ عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما

(١) همان، مسالك الافهام، ج٢، ص٢٨٣.