ثانى نيز در كتاب مسالك الافهام فرموده‌اند : از آنجا كه حكم همه مجتهدين در زمان غيبت نافذ است قاضى تحكيم وجود ندارد . (١) مرحوم سيّد على طباطبائى هم در اين باره مى‌فرمايد : از آنجا كه همه فقهاء در عصر غيبت منصوب و مأذون در امر قضاوت هستند ، بحث از قاضى تحكيم كم فائده است . (٢) در اينجا مناسب است كه به بحث درباره اصل مسأله ولايت قضايى همه فقهاء جامع الشرائط پرداخته شود . كه اوّلاً : دليل نصب آنها بر امر قضاوت چيست ؟ ثانياً ، آيا همه مجتهدين ولايت قضايى بالفعل دارند ؟ ثالثاً ، آيا ثبوت ولايت قضايى براى همه فقهاء ، مطلق است و يا اينكه تابع شرائطى است و آيا آن شرائط در حال حاضر وجود دارد ؟ مسأله ولايت قضايى فقيه مورد توافق همه فقهاء است و شكّ و شبهه در آن راه ندارد . با اين تفاوت كه برخى دليل نصب فقيه را بر امر قضاوت لفظى دانسته و به رواياتى از قبيل مقبوله عمر بن حنظله تمسّك مى‌جويند . (٣) برخى ديگر چون در سند يا دلالت روايات يادشده خدشه كرده‌اند ، امر قضاوت را واجب كفايى دانسته و دليل نصب آن را « اصل ضرورت حفظ نظام » كه يك دليل عقلى است مى‌دانند . (٤)

در صورتى كه دليل بر ولايت فقهاء عقلى و از نوع وجوب كفايى باشد ، بطور مسلّم گستره دليل عقلى و وجوب كفايى نسبت به افراد ، تا اندازه‌اى خواهد بود كه از معضله اختلال نظام جلوگيرى كند و بيشتر از آن ضرورتى نداشته و چه بسا موجب اختلال نظام شود . بنابر اين در صورتى كه فقيهى اداره امور جامعه را اعمّ از

(١) مسالك الافهام ، جلد دوّم ، ص٢٨٣ .
(٢) رياض المسائل ، جلد دوّم ، آل البيت ، ص٣٨٧ .
(٣) سيّد كاظم حائرى ، القضاء فى الفقه الاسلامى ، ص٤٠ .
(٤) آية اللّه‌ خوئى ، مبانى تكملة المنهاج ، جلد ١ ، نجف اشرف ، ص٤ و ٦ .