فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١ - شهرسازى و احداث خيابانها از سوى دولت آية اللّه شيخ حسين حلّى
و پيروزى و تاختن اسب به دست آمده در اختيار كسى كه آن را آباد كند مىماند و زمامدار بر حسب مصالح آنان ، اداره كار اين زمينها را بر عهده مىگيرد و به تناسب توان آنان خراج را مقرّر مىكند ؛ نيم يا يك سوم و يا دو سوم ، هر اندازه كه صلاح آنان بوده و بر ايشان زيان آور نباشد . هرگاه هم كه محصول اين زمينها برداشته شود ، زكاتش را مىستاند ؛ يك دهم همه آن از محصولى كه با آب باران يا آب نهرهاى جارى ، آبيارى مىشود و يك بيستم از محصولى كه با دلو يا حيوان باركش آبيارى مىشود . زمامدار ، زكات را مىستاند و در آنچه خداوند دستور داده به مصرف مىرساند ؛ آن را هشت سهم كرده و در ميان آنان و به اندازهاى كه هزينههاى سال خود را بى هيچ تنگدستى و فشارى داشته باشند ، تقسيم مىكند . اگر چيزى از آن به زيادت باقى ماند ، به زمامدار بر مىگردد و اگر كم بود و نتوانستند بدان بسنده كنند ، بر زمامدار است كه از نزد خود به اندازهاى كه بى نيازشان كند ، به ايشان بپردازد . و آنچه كه پس از كسر يك دهم باقى مىماند ، ميان والى و شريكهايش كه همان كارگران و مزد بگيران زمين هستند ، تقسيم مىشود و والى سهم هر يك را برابر قرارداد مىپردازد و باقى مانده را براى ياران خود در دين خدا هزينه مىكند . هم چنين در راه توانمند سازى اسلام و دين و هزينههاى جنگ و مانند آن كه مصلحت همگان در آن است و از اين مال براى خود زمامدار هيچ [حقّى [نيست ، نه كم و نه بيش .
مرحوم بحر العلوم در بلغة الفقيه درپى اين روايات چنين آورده است :
« والظاهر أنّها لهم على جهة الملكية كما عن صريح بعض ؛ لمكان اللام والاضافة