پرتويى از ولايت فقيه حاكم است كه اعمال مى‌كند ، بلكه همانگونه كه گفتيم حتى اگر قاضى ، مجتهد هم باشد ولايت وى مستقل نيست چرا كه وى ولايت بالفعل ندارد بلكه ولايت وى پرتوى از ولايت فقيه عادل است كه حكومت را بدست گرفته است و بدين لحاظ است كه از ديدگاه حقوقى نيز قاضى اگر چه مجتهد باشد طبق اصل پذيرفته شده ، قانونى بدون جرم و مجازات و بر اساس اصول ٣٦ و ١٦٦ و ١٦٧ قانون اساسى ، مكلّف است حكم هر دعوايى را با استناد به مواد قانونى صادر كند و حقّ اعمال نظر شخصى ندارد .

اصل ١٦٦ مقرّر ميدارد :

احكام دادگاهها بايد مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آنها حكم صادر شده است . ناگفته نماند كه ادامه اصل ١٦٧ قانون اساسى به گونه‌اى است كه دلالت بر اعمال اجتهاد در امر قضاوت مى‌كند ، اصل مزبور مقرّر ميدارد : « قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدرنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».

از ديدگاه حقوقى ، اعمال اجتهاد در امور كيفرى پذيرفته نيست ، زيرا احتياط و مصلحت در امور كيفرى اقتضا مى‌كند كه احكام روشن و مدوّن باشند . در امور حقوقى نيز بهتر است براى ايجاد وحدت رويه و جلوگيرى از مقام رهبرى استفتاء شود و در صورت امكان با سرعت و دقّت خلاءهاى قانونى پر شود ، چرا كه به صلاح ملّت و نظام اسلامى است كه چرخ جامعه بر محور قانون اداره شود .

نتيجه اينكه سخن يادشده در مورد عدم ضرورت شرط اجتهاد در زمان