فروش يا اجاره دادن به ديگران تا مدّتى معيّن باشد ـ كه چنين تعهّدى عرفاً داراى ماليّت است و ضمان آن نيز در صورت عدم اقدام به بيع يا اجاره در وقت مورد توافق ، بر عهده متعهّد است ـ اين گونه پرداخت پيش بها قطعاً مشمول روايت پيشگفته نخواهد بود ، نه به اطلاق لفظى ـ چنان كه روشن است ـ و نه به الغاى خصوصيّت و تعدّى و سرايت عرفى ؛ چرا كه عرف نوعى خسارت را براى مالك در صورت تخلّف طرف تعهّد وى مى‌بيند ، بلكه چنين مى‌بيند كه آن تعهّد و امتناع مالك از فروش به غير ، داراى نوعى ماليّت و قيمت است و اداى اين قيمت به اين است كه يا بيع و اجاره‌اى را كه متعهّد شده است اجرا شود و يا پيش بها به عنوان خسارت به او واگذار شود .

در صورتى كه دادن پيش بها بر اين اساس باشد كه معامله جديدى با قيمت كمتر انجام بگيرد ، يعنى با همان قيمت سابق پس از كسر پيش بها ، روشن‌تر است كه در چنين صورتى ، پرداخت پيش بها مشمول دلالت صحيحه مذكور نخواهد بود .

از مطالبى كه گذشت نتيجه مى‌گيريم كه گرفتن پيش بها به يكى از اين سه وجه جايز است :

١ ـ اينكه پيش بها ، عوض اقاله باشد ، يعنى به صورت قراردادى آن را شرط اقاله قرار مى‌دهند .

شرط اين وجه آن است كه پيش بها از مالى ديگر پرداخت شود و جزئى از ثمن يا مبيع نباشد . آن سان كه مى‌توان پرداخت پيش بها را ، به عنوان شرطى در ضمن عقد قرارداد ، بدين ترتيب كه ـ براى نمونه ـ خريدار بر فروشنده شرط كند كه با دادن پيش بها از مالى ديگر ، حقّ فسخ داشته باشد ، و فروشنده نيز اين شرط را بپذيرد و بدان پايبند شود.