١ . از جمله پيشين مرسله حمّاد مى‌توان دريافت كه مسأله ما به گونه ملك صرف و يا اختصاص و يا حتى وقف شرعى نيست ، بلكه چيزى جز اينهاست . تنها اين است كه زمين به حال خود نهاده مى‌شود و بهره آن از آنِ مسلمانان است ، ولى درباره خود رقبه زمين مى‌توان گفت : نه وقف است و نه ملك و نه غير آنها ، بلكه مانند املاك شخصى است ، همچون خانه‌اى كه كسى وصيت كند ثلث او تنها در همين خانه منحصر باشد و با نگهدارى عين آن ، در آمدش را در راههايى كه خود معيّن مى‌كند ، هزينه كنند . البتّه چنين زمين يا خانه‌اى بر ملك شخص در گذشته باقى است . زمينهاى خراج نيز هنگامى كه با فتح آن از ملك صاحبانش بيرون مى‌رود ، هم چنان بدون مالك مى‌ماند و چون بهره‌هاى آن به كسان معيّنى مى‌رسد ، مشكلى در باقى ماندن عين آن نيست . اين ديدگاه برگرفته از روى هم رفته روايات و روشى است كه خلفا در مورد چنين زمينهايى داشتند و امامان ما نيز بر اساس برخى از تصرّفهاى خلفا در اين زمينها ، كارها را به جريان مى‌انداخته‌اند . البتّه مى‌توان گفت : بر اساس ديدگاهى كه مالكيت عنوانهاى خيريه را بر داراييهاى مربوط به خود ، مى‌پذيرد ، اين زمينها ملك همان عنوان يادشده يعنى عنوان « مسلمان بودن » است .

٢ . مرسل بودن اين روايت نيز سبب سستى آن نمى‌شود ؛ زيرا عمل فقيهان ، جبران كننده اين كاستى است . مرحوم سيّد بحر العلوم نيز در بلغة الفقيه مى‌گويد :

« وهي وإن كانت مرسلة إلاّ أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، فهي منجبرة » .

گرچه اين روايت مرسله است ، ولى فقيهان ما آن را پذيرفته‌اند و بدين سان كاستى‌اش جبران مى‌شود .

٣ . درباره ناسازگارى مرسله با ديگر رواياتى كه به روشنى مى‌گويند كه اين