٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - شايستگى زنان براى عهده دار شدن قضاوت آية اللّه محمّد محمّدى گيلانى

مى‌گوييم : به حكم ادلّه نصب و آنجا كه مى‌گويد : « انظروا إلى من كان منكم » شيعه ا ز عموم نهى و نفى قاعده بيرون است . اين را هم دانستيد كه قيد « رجل » در دو روايت ابو خديجه از باب مقابله با رجوع به قضات ستم و بنابر عرفى است كه در آن زمان غلبه داشته است . بنابر اين ، اين روايت شايستگى آن را ندارد كه مقبوله عمر بن حنظله يا ادلّه مطلق ديگر و يا دلالت ادلّه اشتراك تكلّيف را تقييد كند .

ممكن است قاعده منع را كه پيشتر بيان شد به بيانى عقلى نيز تقرير كرد ، بدين صورت كه در اين هيچ اشكال نيست كه اصل ، عدم نفوذ حكم هر فرد بر غير خود است ، قضاوت باشد يا غير قضاوت ، حاكم پيامبر و وصى پيامبر باشد يا غير او . اين هم كه كسى پيامبر يا وصى پيامبر است يا از علم ويا فضيلتى ديگر بهره دارد ايجاب نمى‌كند كه حكم او درباره ديگران نافذ و قضاوت او تمام كننده باشد ؛ زيرا آنچه عقل حكم مى‌كند تنها وتنها نافذ بودن حكم خداوند درباره بندگان است ، از آن روى كه او آفريدگار و مالك آنان است . و هر تصرّفى در كار بندگان به هر ترتيب كه باشد تصرف و دخالت در ملك و فرمانروايى اوست ، با آن كه او خود به استحقاق ذاتى خويش سلطان همه آفريدگان است و سلطنت و نافذ بودن حكم و داورى غير او نيازمند جعل و تشريع از سوى اوست . او ـ با اين وصف ـ پيامبر را براى همه شوءون خلافت و حكومت ، خواه قضاوت و خواه غير آن ، نصب كرده و پيامبر حاكم بر مردم است از طرف خداوند و به جعل او آنجا كه فرمود :

{النَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُوءْمِنينَ مِن اَنفُسِهِمْ } . (١)

و {يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَطيعُوا اللّه‌َ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ وَاُوْلِى الاْءَمْرِ مِنكُمْ فَاِن تَنازَعْتُمْ }


(١) احزاب / ٦ : « پيامبر از خود موءمنان به آنان سزاوارتر است » .