هم نمى‌تواند تقييد كننده اين اطلاق باشد ؛ چرا كه قيد « رجل » در آن روايت از باب تقابل با مراجعه به قضات ستم و از باب غلبه تصدّى قضاوت مردان در آن روزگار است . افزون بر اين در سند اين حديث نيز ابهام و پيچيدگى وجود دارد چه ابو خديجه سالم بن مكرم جمال از رواتى است كه شيخ او را ضعيف و نجاشى او را ثقه دانسته است و بدين سان ميان اين دو نظر درباره او تعارض ديده مى‌شود و قدر متيقّن در چنين جايى حكم به حس حال راوى است و روايت او نيز به همين تقرير روايتى حسن است . ابن حنظله هم كه يكى ديگر از رجال سند اين حديث است متّهم به غلوّ است .

به هر روى از آنچه گذشت روشن مى‌شود دليلى استوار بر لزوم قيد « مرد بودن » براى قاضى در دستِ نيست ، و در مقابل ، مقتضاى اطلاقات و همچنين مقتضاى قاعده اشتراك همه مكلّف‌ها ، اعمّ از زن و مرد ، در احكام آن است كه ميان زن و مرد هيچ تفاوتى نهاده نشود . البتّه اين اشتراك هيچ منافاتى با آن ندارد كه موضوع حكم يعنى مكلّف در مواردى مقيّد به برخى از قيدها يا متّصف به برخى از صفت‌ها و يا اساساً از صنفى خاص يعنى از زنان يا مردان يا خنثى‌ها و ويا از طايفه و گروهى خاصّ و يا متّصف و مقيّد به برخى از عرض‌هاى لازم يا مفارق و يا مقيّد به حالت‌هايى ويژه از قبيل برخوردار بودن يا برخوردار نبودن از چيزى باشد . چكيده سخن آن كه مقصود از قاعده اشتراك آن نيست كه كلمه مكلّف‌ها ، خواه از قيود موضوع برخوردار باشند خواه بر خوردار نباشند ، حكمى يكسان دارند ، بلكه مراد آن است كه هر كس عنوان موضوع حكم به او صدق كند همو تا قيامت مشمول آن حكم است ، اگر حكم مطلق باشد مطلق و اگر مقيّد باشد مقيّد .

از ديگر سوى اين را نيز دانستيد كه در مسأله موضوع بحث ما در اين نوشتار ،