ظاهراً پولهايى كه در بانكها به صورت قرض الحسنه و سپرده و جارى گذاشته مى‌شود ، دين است و اگر عنوان وديعه بر آن بار شود ، وديعه با جواز تصرّف است ، و تغيير سپرده ثابت ، اسم بدون مسمّى است چون در سپرده ثابت و در وديعه عين بايد موجود باشد .

امّا در حساب‌هاى بانكى ديگر عين پول ، موجود نيست .

و در هر صورت زكات ندارد بلكه تنها خمس به آن تعلّق مى‌گيرد آن هم خمس ارباح مكاسب به دليل اينكه مصداق: { وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْى‌ءٍ فَأَنَّ للّه‌ِ خُمُسَهُ } قرار مى‌گيرد .

امّا روايات صريح و معتبر بيانگر اين است كه زكات تنها شامل اشياء نه‌گانه مى‌شود بنابر اين پولى كه در بانك گذارده مى‌شود تحت هر عنوانى باشد اگر شرايط خمس را داشت ، خمس آن واجب و گرنه ، بود و نبود آن در بانك خصوصيّتى نسبت به زكات ايجاد نمى‌كند .

به نظر شما آيا زكات مال التجارة واجب است؟

زكات مال التّجاره مستحب است چون نصوص صراحت دارند كه زكات فقط در اشياء نه‌گانه واجب است و دليل وافى بر وجوب زكات در مال التّجاره وجود ندارد و اگر از برخى روايات چنين برداشتى شود ، به جهت روايات معتبر معارض و يا به جهت اعراض اصحاب ، حمل بر استحباب مى‌شود .

آيا زكات گرفتنى است يا دادنى يعنى در صورت قدرت بر مطالبه و نپرداختن زكات دهنده حكومت مى‌تواند به زور آن را بگيرد يا اين كه پرداخت زكات تنها يك تكليف شرعى است كه اگر نپردازد گناه كرده كسى حقّ مطالبه آن را ندارد؟

زكات در برخى از موارد گرفتنى است و در برخى از موارد دادنى و اين بستگى به نظر ولى فقيه جامع الشرائط دارد . هر كجا مصلحت دانست مى‌گيرد و هر كجا مصلحت دانست به مردم واگذار مى‌كند تا خودشان بدهند ، همچنانكه در خمس نيز چنين است مثلاً خمس را از ( ذمّى ) مى‌گيرند و مى‌گويند ولى فقيه به جاى او