ثالثاً : جبران ضعف سند هنگامى خواهد بود كه معلوم باشد عمل مشهور فقط به استناد همين روايت است و روايات ديگرى در كار نيست ، ولى از آنجا كه روايات ديگرى نيز در اين باب وجود دارد ، معلوم نيست عمل اصحاب به استناد كدام يك است .

بنابر اين مرسله نمى‌تواند از ادلّه قاعده غرور به شمار آيد .

٢ . اجماع

يكى از ادلّه قاعده در نظر فقها از جمله آخوند خراسانى كه پيش از اين گذشت ، اجماع است .

نقد و بررسى

اوّلاً : تحصيل اجماع در چنين مسأله‌اى كه مورد تعرّض تمامى فقها نبوده مشكل است شيخ انصارى مى‌فرمايد : اجماع در خصوص مسأله غرور وارد نشده است. (١)

ثانياً : بر فرض قبول اجماع ، اگر نگويم به طور قطع مستند به مدارك و ادلّه قاعده است ، احتمال مدركى بودن آن مسلّم است ، پس كاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود ، در نتيجه حجّت نخواهد بود .

ثالثاً : با صرف نظر از آن دو اشكال ، اجماع به اصطلاح اهل فنّ دليل لبّى است و بايد به قدر متيقّن آن اكتفا شود و قدر متيقّن قاعده ، عبارت است از غرور در

(١) شيخ انصارى ، مكاسب ، ص١٤٧ ، مطبعه اطلاعات .