است . (١) ثانياً چون هر دو در ارتباط با اداره امور جامعه است ، تعدّد آنها منجرّ به مشاجره وكشمكش مى‌شود و باعث تضييع حقوق ، حدود و احكام مى‌گردد لذا بايستى از تعدّد آن جلوگيرى نمود و در اين مورد تفاوتى بين ولايت عامّه و ولايت قضايى وجود ندارد .

قلمرو و كاربرد قاضى تحكيم

همانگونه كه سابقاً ذكر شد پرسش اين است كه دامنه كاربرد قاضى تحكيم تا كجاست ، آيا صرفاً در دعاوى حقوقى كاربرد دارد و يا در مورد دعاوى كيفرى نيز مى‌توان آن را به كار گرفت ؟ از سوى ديگر ، آيا قلمرو آن صرفاً در حق الناس يا حقوق خصوصى است و يا در حقّ اللّه‌ يا حقوق عمومى نيز كاربرد دارد ؟ برابر ماده ( ٦ ) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب كه بصورت عامّ نگارش شده ، قضات تحكيم مى‌توانند هم در دعاوى حقوقى و هم دعاوى كيفرى قضاوت كنند .

از ديدگاه فقه نيز اطلاق دليل مشروعيّت قاضى تحكيم اقتضاء مى‌كند كه وى بتواند هم در دعاوى حقوقى و هم دعاوى كيفرى قضاوت كند . در اين باره مى‌توان به روايت ابى خديجه از امام صادق (ع) اشاره كرد : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّى جعلته قاضياً فتحاكموا إليه. » (٢)

«مبادا هر يك از شما ديگرى را نزد اهل جور به محاكمه بكشاند ، بلكه در بين خود نگاه كنيد و شخصى را كه چيزى از احكام مى‌داند ميان خود قرار

(١) جواهر الكلام ، جلد ٤ ، در احياء التراث ، ص٨ .
(٢) وسائل الشيعه ، جلد١٨ ، باب١ از ابواب صفات قاضى ، حديث ٥ .