ملا على كنى در كتاب « القضاء والشهادات » شرط‌هاى لازم براى قاضى را بر مى‌شمرد و مرد بودن را در رديف اين شرط‌ها مى‌آورد و ادّعاى اجماع گروهى از بزرگان را در اين مسأله نقل مى‌كند و خود نيز همين اجماع را مى‌پذيرد . او آنگاه چنين مى‌افزايد : اگر در انعقاد اجماع در اين مسأله ترديد شود ـ چنانچه مقدّس اردبيلى ترديد كرده ـ باز هم بنابه طريقه خود اردبيلى اشكالى بر شرط مرد بودن وارد نيست چه بنا بر طريقه او به خبر ضعيف عمل نمى‌شود و به شهرت نيز نتوان توجّهى كرد . (١)

در « جواهر الكلام » شيخ محمّد حسن نجفى چنين مى‌خوانيم :

شرط مرد بودن مستند است به اجماعى كه شنيديد ، و حديثى نبوى كه مى‌گويد : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » يا در حديثى ديگر است كه « لا تتولّى المرأة القضاء » ، همچنين در توصيه پيامبر(ص) به على (ع) كه در مَن لا يحضره الفقيه به سند موءلّف از حمّاد نقل شده چنين آمده است : « يا علىّ ، ليس على المرأة جمعة ولا جماعة . . . و لا تولّى المرأة القضاء » اين احاديث بدين باور تأييد مى‌شود كه زن كمال لازم براى عهده‌دار شدن اين مقام را ندارد ، شايسته او نيست كه با مردان بنشيند و در جمع آنان صداى خود را بلند كند ، و موءيّد ديگر اين احاديث آن است كه از روايات نصب قاضى در زمان غيبت نيز مرد بودن قاضى فهميده مى‌شود و حتى در برخى از اين روايت‌ها به واژه « رجل » تصريح شده است .

بنابر اين دست كم در اين مسأله [كه زن بتواند عهده‌دار قضاوت شود[ ترديد است و از ديگر سوى نيز ، اصل نرسيدن اذنى و نبودن اذنى بر عهده‌دار شدن قضاوت است . (٢)

(١) ر . ك : كنى ، ملا على ، كتاب القضاء والشهادات ، ص١٢ و ١٣ .
(٢) ر . ك : نجفى ، محمّد حسن ، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ، ج٤٠ ، ص١٤ .