١ . مرد بودن براى قاضى شرط است مطلقاً . ديدگاه مشهور فقهاء شيعه و كسانى همانند شيخ طوسى ، محقّق حلّى ، علاّمه حلّى ، شهيد اول و ثانى ، قاضى ابن برّاج ، ابن زهره و گروهى ديگر كه پيشتر نامشان را آورديم همين است .

٢ . مرد بودن براى قاضى شرط نيست مطلقاً . طبرى از اهل سنّت اين ديدگاه را پذيرفته و در ميان شيعه نيز از عبارات كسانى چون محقّق اردبيلى ، محقّق قمّى ، محقّق خوانسارى ـ رضوان اللّه‌ عليهم اجمعين ـ چنين بر مى‌آيد كه به اين ديدگاه ، نظر بلكه تمايل دارند .

٣ . تفاوت نهادن ميان مسائل و موضوعات قضاوت ، چنان كه از ابو حنيفه و پيروانش نقل شده كه در آنچه گواهى زن در آن پذيرفته نيست مرد بودن را شرط قاضى دانسته‌اند و در آنچه گواهى زن در آن پذيرفته است اين شرط را لازم ندانسته و قضاوت زن را پذيرفته‌اند .

اينك هر يك از اين سه ديدگاه را نقد مى‌كنيم و بر مى‌رسيم .

فصــل دوّم

آنچه نگاه درست و دقيق به مسأله اقتضا مى‌كند

در يك دسته بندى كلّى ادلّه‌اى كه براى ديدگاه نخست وجود دارد اينهاست :

يك : عمده‌ترين دليل اين ديدگاه حديث نبوى است كه احمد ، بخارى ، ترمذى و نسائى آن را از ابو بكره از رسول خدا(ص) نقل كرده‌اند كه فرمود : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إلى امرأة » . خوانديد كه در نيل الاوطار شوكانى درباره سبب صدور اين حديث چنين آمده است : چون به پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم خبر رسيد كه مردم ايران دختر