در مسالك در ذيل عبارت شرائع كه مى‌گويد : « يشترط فيه البلوغ وكمال العقل والايمان . . والذكورة » آمده است : « هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » اين شروط نزد ما مورد توافق همه است .

در شرح ارشاد اردبيلى آمده است : شرط مرد بودن در آن مواردى كه قضاوت زن مستلزم انجام كارى باشد كه براى زن جايز نيست ، وجهى روشن دارد ؛ امّا در غير اين گونه مسائل ما دليلى روشن براى چنين شرطى سراغ نداريم . تنها نكته‌اى كه در اين ميان وجود دارد اين است كه اين ديدگاه مشهور فقهاست . بر اين پايه ، اگر اين شهرت به حدّ اجماع برسد و اجماعى در ميان باشد ما را هيچ سخنى نيست . امّا اگر چنين نباشد منع زن از قضاوت در همه موارد و مسائل جاى بحث و گفتگو دارد .

در غنائم آمده است : بنابر اجماع ، در قاضى مطلقاً عقل . . و مرد بودن شرط است . شايد در شرط مرد بودن . . . به طور مطلق اشكال شود ؛ چه علت‌هاى ذكر شده براى چنين شرطى ، يعنى اين كه زن توان آنچه را كه لازمه قضاوت است ندارد ، علّت‌هايى فراگير نيستند . بر اين پايه ، هيچ وجهى براى منع مطلق زن از قضاوت وجود ندارد مگر آن كه بگوييم در اين باره اجماعى منعقد شده است .

در مستند آمده است : از اين جمله شرط مرد بودن است و چنان كه از مسالك ، نهج الحق ، مدارك و ديگر منابع بر مى‌آيد اين شرط اجماعى است .

در جامع المدارك است : درباره اعتبار شرط مرد بودن براى قاضى ادّعاى اجماع شده است . . البتّه در برخى از آنچه گفته شده است مى‌توان خدشه كرد .

در رياض است : صفت‌هايى كه وجود آنها در او [قاضى] شرط است شش