معتبر است . عالم بودن فرد به اين ميسّر است كه با كتاب و سنّت و اجماع و همچنين اختلاف آراء فقهاء و زبان عرب ـ و از ديدگاه اهل سنّت در كنار اينها به قياس ـ آگاه باشد .

شرط دوّم اين است كه ثقه و عدل باشد . بنابر اين اگر فاسق باشد قضاوت براى او منعقد نمى‌شود . اين شرط اجماعى است مگر از ديدگاه اصم كه روا مى‌داند قاضى فاسق باشد .

شرط سوّم اين كه دو كمال را دارا باشد : كمال خلقت و كمال احكام . كمال خلقت به اين است كه بينا باشد ، بنابر اين اگر كور باشد قضاوت براى او منعقد نمى‌شود ، چه ، قاضى نيازمند آن است كه منكر و مقرّ و مدّعى و مدعى عليه را از همديگر بازشناسد و آنچه را منشى مى‌نويسد ببيند و از صحّت آن مطمئن شود ، در حالى كه اگر كور باشد به هيچ كدام از اينها آگاهى نمى‌يابد ، واز ديگر سوى اگر اين آگاهى را نيايد قضاوت براى او منعقد نمى‌شود .

كمال احكام هم به اين است كه بالغ ، عاقل ، آزاد و مرد باشد ؛ زيرا در هيچ حالتى براى زن قضاوت منعقد نمى‌شود .

برخى گفته‌اند : جايز است زن قاضى شود .

ديدگاه نخست درست‌تر است . هر كس هم قضاوت را براى زن جايز دانسته اين را نيز افزوده كه قضاوت زن تنها در چيزهاى جايز است كه گواهى‌اش در آنها پذيرفته است . اين را هم مى‌دانيم كه گواهى زن در همه مسائل مگر حدود و قصاص پذيرفته مى‌شود . (١)

(١) ر . ك : طوسى ، محمّد بن حسن ، المبسوط فيى فقه الاماميه ، ج٨ ، ص١٠١ ـ ٩٩ .