بكلّى از عرصه سياست و سازندگى بر كنار است و به رغم آن كه قضاوت شاخه‌اى از درخت نبوت است امّا قاضى از رعاياى مقام امامت و ولايت است و تنها در دايره قضاوت دست او گشوده است .

آنچه اندوه نگارنده را بر مى‌انگيزد اين است كه بسيارى از بزرگان فقهى ما در شرط مرد بودن براى قاضى تنها به همين حديث نبوى استناد كرده‌اند كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اشكال دارد . اشكال دلالت آن بر مدّعاى اين فقهاء از ا آنچه گذشت روشن شد . اشكال سند اين حديث هم بى نياز از توضيح است ، چه نهى از موافقت عامّه به سان روشنى خورشيد در ميانه روز در اخبار و احاديث ما مى‌درخشد و هيچ مجوّزى براى استناد به عامّه نداريم . شما را به خداوند سوگند در اين حديث چه مى‌بايد كه امام در پاسخ به پرسش راوى مى‌فرمايد : « فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقتهم الخبران جميعاً ؟ قال : ينظر إلى ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويوءخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ؟ قال : إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات »،

« گفتم : فدايت شوم اگر هر دو خبر متعارض با ديدگاه آنان موافق بود وظيفه چيست ؟ فرمود : بايد ديد حكّام و قضات آنان به كداميك تمايل بيشترى دارند تا آن حديث وانهاده و ديگرى پذيرفته شود . گفتم : اگر حاكمانشان با هر دو خبر موافق باشند چه ؟ فرمود : اگر چنين باشد داورى [در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش خبر [را به تأخير انداز تا امام خويش را ببينى ، كه باز ايستادن درمرز شبهه‌ها بهتر است تا فرورفتن در آنچه مايه نابودى است . (١)

(١) ر . ك : كلينى ، اصول كافى ، ج١ ، ص٦٧ .