در حقوق غرب (١) آمده است كه توافق بر انجام بيع يا اجاره در آينده ، خود يك عقد و التزام است ، و بنابر اين اگر از دو طرف باشد براى هر دو الزام آور خواهد بود ـ اين را در فقه وضعى ( حقوق جديد ) « توافق اوّليه » ناميده‌اند ـ و اگر از يك طرف باشد به اين معنا كه يكى از طرف‌ها ملتزم شود كه كالايى را مثلاً تا يك ماه ديگر نفروشد و براى طرف ديگر نگه دارد ـ اين وعده براى وى الزام آور خواهد بود ـ اين را نيز در قانون ، « وعده به عقد » ناميده‌اند .

بدين ترتيب چنين التزامى را يك عقد صحيح دانسته‌اند كه تمام آثار عقد بر آن بار مى‌شود . البتّه با اين تفاوت كه اثر چنين التزامى حصول عينى حق و نقل و انتقال در مال نيست ، بلكه اثر آن لزوم وفا كردن به چيزى است كه شخص وعده آن را داده يا خود را بدان ملتزم ساخته است ؛ يعنى همان اجراى بيع يا اجاره در آينده . از همين روى اگر شخص پس از چنين تعهّدى از وفا كردن به آن خوددارى ورزد ، مى‌توان او را بدان ناگزير ساخت . از اين روى ، همه شرط‌هاى صحّت عقد و التزام از قبيل اهليّت ، رضايت دو طرف ، نبودن كاستى در قصد و ديگر شرط‌هاى عمومى شكل گيرى يا درستى عقدها ، در اين تعهّد و توافق نيز ، الزامى است .

از گفته‌هاى بسيارى از پژوهشگران در حوزه حقوق روز ، چنين بر مى‌آيد كه به صِرف فرارسيدن زمانِ توافق بر قرارداد نهايى ـ در مورد توافق ابتدايى طرفين كه براى هر دو التزام آور است ـ و يا به صرف آشكار شدن نشانه‌هاى رغبت و يا تصرّف در مبيع ، از ناحيه كسى كه به وى وعده بيع داده شده است ـ در مورد « وعده عقد »

(١) ر . ك : الوسيط على شرح القانون المدنى ، ج٤ ، ص٥٥ و نيز ج١ ، ص٢٤٩ .