آن اين باشد كه فرزندان را از آلودگى زنا در مقام ظاهر ، پاك نمايد ؛ و يا حكمى حكومتى از ناحيه آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم باشد كه به منظور حفظ مصالح نظام و نگهدارى نسب‌ها و ميراث بيان شده است . احتمال اخير با ظاهر بعضى از روايات سازگارتر است ، مانند حديثى كه در بحار آمده است كه امام(ع)فرمود : « فإنّى لم أنفه بل نفاه رسول اللّه‌(ص) إذ قال : . . . » كه نفى و انكار را به حضرت رسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم نسبت داد نه به خداوند متعال و از اين مطلب معلوم مى‌شود كه اين حكم از احكام حكومتى آن حضرت صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم است كه خداوند در آيه {اَطيعُوا اللّه‌َ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ } اطاعت آن را واجب كرده است .

و نيز مانند اين سخن ائمّه عليهم‌السلام كه در ذيل روايت صيقل و على بن جعفر و سعيد ، فرموده‌اند : « وليصبر لقول رسول اللّه‌(ص) » ، چون اگر اين حكم از احكام خداوند متعال بود ، ائمّه عليهم‌السلام مى‌فرمودند كه بايد به خاطر حكم خداوند صبر كند ؛ و همچنين مانند سخن حضرت رسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم در روايت عايشه « هو لك » كه ظهور دارد در انشاء حكم در مورد نزاع .

البتّه اينكه در روايت عايشه ، حضرت ٦ پس از اين سخن « هو لك » به سوده امر فرمود كه خودش را از آن پسر بپوشاند ، احتمال اوّل را تأييد مى‌كند ، چون اين حكم ، نوعى احتياط براى حفظ برخى از آثار واقعى است . مطلب ديگر اينكه : از مطلق بودن برخى از روايات ياد شده ـ و حتى صدور برخى از آنها ( مثل حديث عايشه ) در مواردى كه ظنّ بر خلاف قاعده فراش وجود دارد ـ معلوم مى‌شود كه اين قاعده حتى در صورتى كه ظنّ بر خلاف آن باشد نيز معتبر است . و اينكه در روايت عايشه ، حضرت ٦ به سوده امر فرمود كه خود را بپوشاند ، ( چون با حكم به ملحق نمودن فرزند به زمعه ، منافات دارد ) ، بر استحباب يا ارشاد به نيكو بودن احتياط ، حمل مى‌شود ؛ علاوه بر اينكه سند اين حديث ضعيف است و