آنچه گذشت چكيده‌اى از ديدگاههاى علماء اهل سنّت در اين باره است كه نگارنده در منابع و كتب ايشان بدانها دست يافته است . اينك بنگريم كه عالمان شيعه در اين زمينه چه مى‌گويند :

شيخ الطائفه طوسى در كتاب الخلاف مى‌گويد : جايز نيست زن در حكمى از احكام قضاوت كند . شافعى همين ديدگاه را دارد ، امّا ابو حنيفه در امورى كه زن مى‌تواند گواهى بدهد ( يعنى همه احكام به استثناى حدود و قصاص ) ، مى‌تواند قضاوت نيز بكند . ابن جرير مى‌گويد : در هر آنچه مرد مى‌تواند قضاوت كند قضاوت زن نيز جايز است ؛ چرا كه زن از شايستگان اجتهاد شمرده مى‌شود .

دليل ما آن كه جايز بودن اين امر به دليل نياز دارد ؛ چه ، قضاوت حكمى شرعى است و از همين روى ، خود اين مسأله كه چه كسى سزاوار چنين كارى است نيازمند دليل است . اين در حالى است كه ـ از آن سوى ـ از پيامبر(ص) روايت شده است كه فرمود : «لا يفلح قوم وليتهم امرأة » ؛ مردمى كه زن بر آنان حكومت كند رستگار نشوند . يا فرمود : «اخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه‌ » ؛ آن سان كه خداوند آنان را موءخّر داشته است موءخّرشان بداريد . اين نيز روشن است كه هر كس اجازه قضاوت به زن دهد او را بر مردان مقدّم داشته و مرد را در مقايسه با او در رتبه‌اى متأخّر قرار داده است . همچنين فرمود (١) : «من فاته شى‌ء من صلاته فليسبّح فإنّ التسبيح للرجال

(١) در كافى ( ج٣ ، ص٣٦٥ ) چنين آمده است : « از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حلبى ، از امام صادق (ع) روايت شده كه از او در اين باره پرسيده شد كه اگر مردمى در نماز باشد و از او حاجتى بخواهند چه كند؟ فرمود : « يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفق بيدها » ؛ مرد به سر و دست خود اشاره مى‌كند و تسبيحى مى‌گويد ، و زنى كه در نماز باشد و حاجتى بخواهد دو دست خويش برهم زند .