اين حديث را احمد ، بخارى ، نسائى و ترمذى روايت كرده و صحيح دانسته‌اند و اين حديث دليلى است بر اين كه زن از شايستگان ولايت نيست و براى مردم نيز ولايت سپردن به او روا نيست ؛ چه ، خوددارى از آنچه زمينه نرسيدن به رستگارى مى‌شود واجب است .

ابن حجر در فتح البارى مى‌گويد : همه بر شرط مرد بودن قاضى اتّفاق نظر دارند ، مگر حنفيه كه قضاوت زن را پذيرفته و البتّه حدود را استثنا كرده‌اند و مگر ابن جرير طبرى كه ولايت زن را به طور مطلق پذيرفته است .

ديدگاه عموم فقهاء بدين حقيقت تأييد مى‌شود كه قضاوت به كمال و درستى رأى و نظر نياز دارد ، در حالى كه زن را ، بويژه در جمع مردان ، رأيى ناقص است . (٢)

(١) در سنن كبرى به نقل از ابوبكره چنين آمده است : هنگامى كه نزديك بود به اصحاب جمل پيوندم و در كنار آنان بجنگم خداوند مرا به سخنى بهره رساند كه از رسول خدا شنيدم : به رسول خدا(ص) خبر رسيد كه مردم ايران دختر كسرى را به پادشاهى خويش برگزيده‌اند . پس فرمود : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » ر . ك : بيهقى ، ابوبكر احمد بن حسين ، السنن الكبرى ، ج١٠ ، ص١١٨ .
(٢) ر . ك : شوكانى ، محمّد بن على ، نيل الاوطار ، ج٩ ، ص١٦٦ ـ ١٦٨ .