العدة: وإن سيدنا الأجل المرتضى - أدام الله علوه - وإن أكثر في أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه ويجعل ظهرا يستند إليه.
ومن المستبعد أن يكون الشيخ غير مطلع على وجود كتاب لأستاذه المرتضى - رحمه الله - في هذا العلم ومهما يكن من أمر فإن كتاب " العدة " يحدد بشكل دقيق مهمة علم الأصول وغايته ويفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية بالتعميم والتخصيص، حيث تتميز المسألة الأصولية بإمكانية الاستفادة منها في كل أبواب الفقه، بينما الدليل الفقهي لكل مسألة تخص نفس المسألة والموارد المشابهة لها.
تقييم كتاب " معارج الأصول ": وبعد العدة يأتي دور كتاب " معارج الأصول " للمحقق الحلي وقد كتب فقهاء الإمامية خلال هذه الفترة ما بين " عدة الأصول " و " معارج الأصول " كتبا عديدة في الأصول، إلا أن المعارج يبقى هو الكتاب الثالث للإمامية في أصول الفقه بعد الذريعة والعدة.
وفي هذا الكتاب نلتقي تحديدا علميا لأصول الفقه، وهذا التحديد وإن كان لا يخلو عن بعض المؤاخذات العلمية إلا أنه على قدر كبير من الدقة.
يقول المحقق في تحديد أصول الفقه: هي طرق الفقه على الاجمال [١] ويقصد بطرق الفقه الأمور التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية في الفقه، وتدخل في ذلك الوظيفة الشرعية، وهذه الأمور على طائفتين تفصيلية واجمالية.
أما التفصيلية: فهي التي تخص مسألة معينة في الفقه والموارد المشابهة لها، أو تخص طائفة محدودة من المسائل الفقهية نحو أكثر القواعد الفقهية، فإنها تختص بأبواب معينة من الفقه دون غيرها.

[١] المعارج: ص ٤٧ طبع مؤسسة آل البيت.