وللأداء، فيخالف الوفاق من هذا الوجه. ما أن الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في التهذيب [١] كما هنا، فيرتفع الاشكال ويندفع الاستدلال.
وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل كما عن جمل السيد [٢] وشرح القاضي له [٣] مدعيا في الأخير عليه الاجماع، وكذا في صلاة المقنعة [٤] والمراسم [٥] وظاهر الهداية [٦] والنهاية [٧] والخلاف [٨] والكافي [٩] وصلاة الاقتصاد [١٠] والجمل [١١] والغنية [١٢]، ومال إليه في المنتهى [١٣] لذلك.
والأشهر بين المتأخرين الاستحباب، للأصل، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار، واحتمال الأمر للندب.
وفيه نظر، لضعف الاحتمال كالحصر، مع احتمال التخصيص بما مر، وهو المعين في الجمع دون الاستحباب. وعن ابن حمزة التردد فيه [١٤]. ولعله في

[١] تهذيب الأحكام: ب ٥ في الأغسال المفترضات والمسنونات ح ٣٤ ج ١ ص ١١٥.
[٢] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج ٣ ص ٤٦.
[٣] شرح جمل العلم والعمل: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ص ١٣٧.
[٤] المقنعة: كتاب الصلاة ب ٢٢ في صلاة الكسوف وشرحها ص ٢١١.
[٥] المراسم: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف و... ص ٨١.
[٦] الهداية (الجوامع الفقهية) باب الأغسال ص ٤٩ س ٢٣.
[٧] النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب ٢١ في صلاة الكسوف و... ج ١ ص ٣٧٥.
[٨] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٥٢ في من ترك صلاة الكسوف متعمدا ج ١ ص ٦٧٩.
[٩] الكافي في الفقه: في صلاة الكسوف ص ١٥٦.
[١٠] الاقتصاد: في صلاة الكسوف ص ٢٧٢.
[١١] الجمل والعقود: في ذكر صلاة الكسوف ص ٨٧.
[١٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٣ س ٤، وفي كتاب الصلاة
في كيفية صلاة الكسوف ص ٥٠٠ س ١٩، ولا يخفى أنه في كلا الموضعين صريح في الاستحباب.
[١٣] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٣١ س ٣٦.
[١٤] كلامه - قدس سره - في الوسيلة (صلاة الكسوف ص ١١٢) ظاهر في الوجوب من دون تردد ولعله تردد في
كتاب آخر.