رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٣

به إليه، فسأله كيف يصنع؟ فقال: انزع أزراره [١].
وفي الخبرين في العلل: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كفن فاطمة بنت أسد في قميصه [٢]. ونحوهما في المجالس [٣]. وليس فيهما قطع الأزرار.
والجمع بينهما وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها، وإلا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه. وكيف كان: فالاحتياط قطعها، عملا بظاهر الأمر به.
(وأن يكفن) في الكتان [٤] وفاقا للأكثر، للنهي عنه في الخبر [٥]، خلافا لظاهر الصدوق [٦] فلا يجوز، عملا بظاهره. ولكن ضعفه بالارسال مع دعوى الاجماع على الجواز في الغنية [٧] يمنع من العمل به. والأحوط الترك اختيارا لكون الارسال بعدة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح - على الصحيح - مع أصالة عدم حصول الامتثال، لعدم انصراف الاطلاقات في التكفين إلى مثله، والاجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان، مع أن كراهته مطلقا مشهور بين الأعيان، فتأمل.
وفي الخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - [٨].
وفي الرضوي: لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم [٩].