رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣١

ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم، وليقيد بها جمعا بين الأدلة، وإن اقتصر على ظاهرها من القدماء جماعة [١]، مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة كالرضوي، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري.
وكيف كان: فظاهرهم الاتفاق على جوازه، وإن اختلفوا في تعينه.
خلافا للمحكي عن المقنعة، فأوجب توسيط التراب بين العدد [٢].
ولا ريب في ضعفه، وإن جعله في الوسيلة رواية [٣]، فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة.
وبالجملة: لا ريب في شذوذه وضعفه، كالمحكي عن الإسكافي من وجوب السبع [٤]، وإن ورد به الخبران: أحدهما النبوي العامي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب [٥]. ونحوه الخاصي [٦].
إذ هما مع قصور سندهما - ولا سيما الأول بأبي هريرة - لا يكافئان شيئا مما مر من الأدلة من وجوه عديدة، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه، وفيه " إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " [٧] وفي آخر له أيضا فليغسله " ثلاثا أو خمسا أو سبعا [٨] وظاهره استحباب الزائد، فليحملا عليه.