الذكرى [١].
{الثالثة: لا يجوز نبش القبر} إجماعا من المسلمين، كما عن المعتبر [٢] والمنتهى [٣] والذكرى [٤] ونهاية الإحكام [٥] والتذكرة [٦] وصرح به جماعة، لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته. ولا نص هنا يدل عليه، فالحجة هو الاجماعات المنقولة التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الأمة، فلا وجه للتأمل في المسألة.
وليس في أخبار قطع يد النباش [٧] دلالة عليه، لظهورها في كون الوجه في القطع السرقة، لا نبش القبر وهتك الحرمة.
وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محل ذكرها.
{ولا} يجوز {نقل الموتى بعد دفنهم} إلى غير المشاهد المشرفة إجماعا، وكذا إليها على الأشهر، كما في القواعد [٨] والمنتهى [٩] والتلخيص [١٠] والتذكرة [١١] والمختلف [١٢] ونهاية الإحكام [١٣] والغرية [١٤]

[١] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص ٥٠ س ٢٤.
[٢] المعتبر: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٨.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٥ س ١٢ - ١٠.
[٤] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في نبش القبور ص ٧٦ س ١٦.
[٥] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٦ س ٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب حد السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.
[٨] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢١ س ١٨.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ٤.
[١٠] تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٧ (مخطوط).
[١١] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٥٦ س ٣.
[١٢] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٤.
[١٣] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٣.
[١٤] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في ص ٦٥ س ١٥.