رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٣

لكن المستفاد من قوله: {وبالجواز قال الشيخان} وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضا لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية [١]، فلولا الخلاف لما كان لنسبته إليهما خاصة وجه. لكنه لا ينافي دعوى الاجماع كوجود القائل باطلاق المنع عندنا.
قيل: ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب، كما لا يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه [٢]. وهو حسن إن صح عدم الخروج، ولم يحتج إلى الأولوية، لكفاية صدق الاسم الذي هو المستند عنده في الحجر.
ولكنه محل شك موجب للشك في صحة التيمم به، وهو الأجود في الاستدلال للمنع عنه مما في المعتبر: من دعوى خروجه عن الاسم [٣]، إذ هو محل شك، وعرفت أن استصحاب الجواز معارض بمثله في فساد العبادة، فتبقى الذمة مشغولة للأوامر السليمة عما يصلح للمعارضة.
{ومع فقد الصعيد} مطلقا حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن التحرير والتذكرة [٤] وهو ظاهر جماعة، أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في ظاهر القواعد [٥] والشرائع [٦] والمحكي عن ظاهر المبسوط [٧] والمقنعة [٨]