رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٧

يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة [١].
وهذه الأخبار مع كثرتها واستفاضة الصحاح منها وصراحة بعضها واعتضادها بعمل أكثر الأصحاب والاجماع المحكي موافقة للأصل المتقدم في عدم معذورية الجاهل، إذ غاية النسيان رفع المؤاخذة وعليه يحمل " حديث رفع القلم " [٢] لا إيجابه الموافقة للمأمور به لمخالفته له قطعا.
فما ربما يدعى: من أوفقية القول بعدم وجوب الإعادة على الاطلاق - كالمعتبر [٣] واختاره بعض من تأخر - [٤] للأصل والحديث المتقدم ليس في محله.
كالاستناد له بالصحيح: عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فنسي أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له [٥].
فإنه لوحدته وندرة العامل به مع حكم الشيخ بشذوذه [٦] ومخالفته الأصل لا يمكن أن يعترض به الأخبار المتقدمة مع ما هي عليه من المرجحات المسطورة التي أعظمها الكثرة والشهرة العظيمة، بل الاجماع، كما حكاه عن بعض الأجلة [٧] واعتضده خلو كلمات القدماء عن الفتوى به بالمرة بل وتصريحهم بخلافه في المسألة، وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر وبعض من تأخر.