رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٣

والخلاف [١] والوسيلة [٢] والمعتبر [٣]، لذكرهم الصلاة عليه المستلزمة للأحكام الباقية، للأولوية المستفادة من ثبوتها فيما عدا الصدر مما وجد فيه العظم بالاجماع، كما عن الخلاف [٤] والمنتهى [٥]. ومن هنا يظهر دلالة المعتبرة الناصة على وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب كما في الصحيح [٦]، أو مطلق العضو الذي فيها القلب كما في الخبرين [٧]، أو الصدر واليدين كما في الخبر [٨]، على ما ذكره المصنف [٩]، وغيره [١٠].
وضعف هذه الأخبار مجبور بأن الحكم مشهور معتضد بما في المعتبرة: من عدم سقوط الميسور بالمعسور، وإطلاق الحسن: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، فإن وجد عظم بلا لحم صلي عليه [١١] وعن الإسكافي ايجابه الصلاة على العضو التام بعظامه والتغسيل خاصة في غيره [١٢] للخبرين: في أحدهما إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " [١٣] وفي الثاني