رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٧

بمعونة الاجماع أيضا، فيكون هو الحجة فيه أيضا جدا.
والتقييد بما ذكرنا - وهو ظاهر المتن - هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، فالحكم في غير محل القيد الطهارة.
خلافا للمحكي عن المعتبر [١] والمنتهى [٢] فترددا فيها. ويدفعه الأصل، مع اختصاص الأخبار كما مر بالانسان، وعدم إجماع على النجاسة هنا.
هذا، وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقا كما في أحدهما [٣] أو إذا كان جافا كما في الثاني [٤]، فشاذان محمولان على التقية، لكون الأول مذهب جماعة من العامة والثاني مذهب شرذمة منهم، كما حكاه بعض الأجلة [٥]، فلا يرفع اليد بهما عن الاجماع القطعي والنصوص الصريحة الجلية.
{و} الرابع {الميتة مما له [٦] نفس سائلة} آدميا كان أو غيره إجماعا، كما عن الخلاف [٧] والمعتبر [٨] والمنتهى [٩] والتذكرة [١٠] والشهيدين [١١] وابن زهرة [١٢]. وهو الحجة فيه والمتمم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع متفرقة على النجاسة، كالصحاح وغيرها الآمرة بالقاء الفارة ونحوها وما يليها