رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦١

كذلك الصبية، قال: والأصل حرمة النظر [١]. وفيه نظر بناء على عدم ثبوته بالاطلاق، مضافا إلى ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ [٢] وحكي عليه عدم الخلاف [٣]، وفي المعتبرة: جواز تقبيلها إلى الست [٤] كما في كثير منها، أو الخمس كما في بعضها [٥]. نعم: يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في ذيله عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها؟ قال: " يغسلها رجل أولى الناس بها [٦] لكن ليس نصا في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها. نعم: ظاهر في المنع إذا وجد، إلا أنه لا يقاوم الاجماع المحكي في نهاية الإحكام المصرح بالجواز هنا. ولكنه أحوط.
{ويغسل الرجل محارمه} المحرمات عليه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة، للنصوص المستفيضة [٧]، وعلى الاجماع عن التذكرة [٨].
ويشترط في المشهور كونه {من وراء الثياب} للأمر به في المعتبرة المستفيضة، منها الموثق: عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله، فقال: تغسله امرأته أو ذات محرم، وتصب عليه النساء الماء من فوق الثياب [٩].