الأصل مع عدم جريان ما ذكرناه من الأدلة فيه. خلافا لجماعة، فعمموه فيهما. وهو أحوط.
وفي إلحاق العظم المجرد به قولان: أحوطهما ذلك، وإن كان في تعينه نظر.
ثم ظاهر المتن كالمحكي عن المقنعة [١] والمبسوط [٢] والنهاية [٣] والسرائر [٤] والجامع [٥] والمراسم [٦] والمنتهى [٧] والارشاد [٨] والتلخيص [٩] والتبصرة [١٠] التكفين، ولعله للقاعدة، فيعتبر القطع الثلاث على المختار وإن لم تكن بتلك الخصوصيات.
وربما احتمل اختصاص وجوبها بما تناله الثلاث عند الاتصال بالكل، فإن كان مما تناله اثنان منها لف فيهما، وإن كان مما لا تناله إلا واحدة لف فيها [١١]. وفي الشرائع [١٢] وعن التحرير والتذكرة ونهاية الإحكام [١٣] اللف في خرقة، فكأنهما حملا التكفين عليه. ولكن ينافيه التعبير بالتكفين هنا وباللف في الخرقة فيما يأتي.

[١] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٨٥.
[٢] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
[٣] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة باب ٨ في تغسيل الأموات و... ج ١ ص ٢٥٣.
[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٧.
[٥] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٤٩.
[٦] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٦.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج ١ ص ٤٣٤ س ٣٠.
[٨] إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣٢.
[٩] تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٧ (مخطوط).
[١٠] تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٥.
[١١] الظاهر أنه صاحب كشف اللثام: كتاب الطهارة في وجوب غسل الميت ج ١ ص ١٠٩ س ٣٠.
[١٢] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.
[١٣] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٣٠، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الطهارة في الغسل ج ١ ص ٤١ س ٣، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الغسل ج ٢ ص ٢٣٥.