رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٨

حتى يمد الثوب على رأس من في القبر [١].
بناء على عدم معلومية كون القائل بالقامة من الأئمة - عليهم السلام - بل احتمل كونه من العامة، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه - عليه السلام - بالترقوة خاصة، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائدا على الأذرع الثلاثة في الرواية [٢]، إلا أنها خصت بأرض المدينة لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها، ولذا أمر مولانا علي بن الحسين - عليهما السلام - بالحفر إليه [٣] {وأن يجعل له اللحد} أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت مما يلي القبلة، إجماعا كما عن الخلاف [٤] والغنية [٥] والتذكرة [٦]، للمعتبرة، منها: النبوي " اللحد لنا والشق لغيرنا [٧] وفي الصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لحد له أبو طلحة الأنصاري [٨].
ولا ينافيه ما دل على أمر مولانا الباقر - عليه السلام - بالشق له [٩]، لاحتمال الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض البقيع رخوة، كما صرح به في الخبر: إن أبي كتب في وصيته - إلى أن قال - وشققنا له الأرض شقا من أجل أنه كان بادنا [١٠].