لكن في توقفه عليها مطلقا كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها أغسالا كانت الأفعال أم غيرها - كما عن المقنعة [١] والاقتصاد [٢] والجمل والعقود [٣] والكافي [٤] والاصباح [٥] والإسكافي [٦] والمصباح [٧] والحلي [٨] - لكالصحيح أو الصحيح " وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها [٩] وكالصحيح [١٠] أيضا فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها [١١] أو على الغسل خاصة - كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية - [١٢] لمضمرة سماعة الموثقة " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " [١٣] أو مع تجديد الوضوء - كما عن المبسوط [١٤] - للخبر " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " [١٥] أو الاحتشاء بدل الوضوء - كما عن سلار [١٦] - ولما في باب المحرمات من الكافي: أن منها وطي المستحاضة حتى تستنجي [١٧] (فتأمل) أو عدم توقفه على شئ من ذلك - كما عن

[١] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٥٧.
[٢] الاقتصاد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٢٤٦.
[٣] الجمل والعقود: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص ٤٧.
[٤] الكافي في الفقه: في الاستحاضة ص ١٢٩.
[٥] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج ١ ص ١٠٢ س ٨.
[٦] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٨.
[٧] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ٢٤٨.
[٨] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و... ج ١ ص ١٥٣.
[٩] وسائل الشيعة ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٨ ج ٢ ص ٦٠٧.
[١٠] في المطبوع " لموثق خ ل ".
[١١] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٢ ج ٢ ص ٦٠٨.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج ١ ص ٩١ ذيل الحديث ١٩٥. والهداية
(الجوامع الفقهية): باب غسل الحيض ص ٥٠ س ٨.
[١٣] وسائل الشيعة ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٦ ج ٢ ص ٦٠٦.
[١٤] المبسوط: كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.
[١٥] وسائل الشيعة ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٥ ج ٢ ص ٦٠٨.
[١٦] المراسم: كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص ٤٥.
[١٧] الكافي في الفقه: فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٤.