الاجزاء الواجبة لو لم نقل بأنه مضر بصحته، فإن الصلاة حقيقة اعتبارية متدرجة الوجود، من غير دخالة الزائد على قصد الصلاة حين كونه آتيا به بعنوانها. نعم، في الامور المسانخة تتلون بلون الصلاة إذا كان يأتي بالصلاة حين الاتيان به، وفي غير المسانخة لا يعقل أن يعد من لواحق المصداق، ومن موجبات كماله وإن أمكن التشريع، مع أنه تمنع بحسب القصد والبناء الجدي، لا متناع حصوله مع الشك، فضلا عما إذا كان عالما بأنه ليس منها، وتحريره في الاصول. صور إمكان الجمع بين حديث لا تعاد ومن زاد إذا عرفت المعارضة البدوية فيمكن الجمع بين الحديثين: تارة: من ناحية أن لا تعاد مخصوصة بالنقيصة، كما عرفت منا، ومن زاد بالزيادة العمدية، حسب ما عرفت، من إمكانها بحسب المصداق، وتوهم أنه ولو كانت الزيادة العمدية ممكنة ومبطلة، ولكن لا معنى لان يزداد العامد القاصد للعبادة ما يبطل صلاته. اللهم إلا أن يقال: أن الزيادة العمدية كانت غير مبطلة في الاجزاء المسانخة، أو مطلقا، بحسب الطبع، فتكون الرواية دالة على إبطالها، فتردع الامة الاسلامية عن الزيادة العمدية، وبعد ذلك صارت قليلة الوجود. وبالجملة: أن مقتضى ما عرفت أن الزيادة كالنقيصة في الابطال،