وفيه: إنه كما يتعارض الخاصان، يعارض الخاص ويخالف العام في عرض واحد، فتنقلب النسبة، والمهم أن اختلاف النسخ لا يندرج في اختلاف الخبرين المتعارضين. والانصاف أن الخبر المذكور ليس من جملة المعارضات العامة، مع أن قوله: ركعة لا مفهوم له، وليس بصدد التحديد. معارضة معتبر ابن بكير لحديث لا تعاد ومما يمكن أن يعارض لا تعاد بنحو العموم المؤيد كما مر، معتبر ابن بكير عن زرادة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (١) فإن مقتضى التعليل أن الزيادة في المكتوبة توجب بطلانها، والتعليل يشهد على أنها يعد من الزيادة، فتكونان موجبتين. تلخيص: في تحقيق المسألة وكون الزيادة والنقيصة توجب البطلان مقتضى التحقيق: أن الصلاة من الماهيات المحدودة شرعا، على وجه حررناه في محله، ومعناه: أن الزيادة في المكتوبة توجب خروجها عن كونها مصداق ما يمتثل به، وإن كانت مصداق الصلاة لغة، فالزيادة ١ - الكافي ٣: ٣١٨ / ٦، تهذيب الاحكام ٢: ٩٦ / ٣٦١، وسائل الشيعة ٦: ١٠٥، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٠، الحديث ١.