بالصلاة في النجس، أو عريانا بعد ما فيهما من المعتبرات بلا دليل، غير وجيه. ولو وصلت النوبة إلى المعارضة فالمرجع تمييز الحجة عن اللاحجة بالشهرة القديمة مع أن لنا بيانا في مسألة الترجيح بالحجة، بل وحجية الخبر الواحد المشهور ولو بشهرة حديثه، وهكذا حمل الاخبار الامرة بالصلاة في النجس على صورة عدم التمكن من النزع فيما لو توجه في الاثناء أو قبله. وبالجملة: ظهر حكم المسألة فيما لو التفت في الاثناء إلى نجاسة ثوبه الوحيد، وأما حكم سائر الفروع، فيطلب من محله، لان الجهة المبحوث عنها هنا، صورة ورود الخلل في الصلاة.