وفي خصوص طائفة من الصلوات في الجملة، للادلة الخاصة (١). عدم صحة قياس الصلاة بالمركبات الاخرى وكون الصلاة كالمعاجين المركبة من المقولات في الاعتبار في بعض الملاحظ، لا يوجب صحة القياس المزبور، وهكذا حديث إنها ذات مراتب (٢) فإنه لو كان الامر كما توهم ما مست الحاجة إلى الادلة الثانوية - كما حررناه في الاصول - لانحلال دليل الصلاة حسب المراحل، ويستلزم ذلك وجوب كل مرتبة في عرض المرتبة الاخرى، بشرط صدق الصلاة عليها. مع أنه ممتنع، للزوم اجتماع الارادتين التأسيسيتين في محط واحد، لان النسبة بين المراتب عموم وخصوص مطلق، ووجه امتناعه محرر في الاصول (٣)، وواضح عند أهله. وهم ودفع: في صحة التمسك بحديث الرفع في المقام وعدمه قد اشتهر: أن التشبث بحديث الرفع في مثل ما نحن فيه، في غير محله (٤)، لانه بعد ثبوت الاطلاق لادلة الاجزاء والشرائط، كما هو محل ١ - راجعوسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٨ و ٩. ٢ - مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٨٢ و ٣٨٥. ٣ - تحريرات في الاصول ٢: ٢٥٧ - ٢٥٩ و ٤: ١٤٣ - ١٤٤. ٤ - لاحظ فوائد الاصول ٣: ٣٥٣.