الصلاة خاصة، وأما بحوث المركبات، سواء كانت من المركبات الاعتبارية الوضعية، كالمعاملات والعقود والايقاعات، أو بحوث المركبات الاختراعية الشرعية، كالاذان والاقامة والطهارات الثلاث والاعتكاف، أو المركبات التعبدية الممرور عليها الاسلام، كالصلاة والصوم والحج، فهي مذكورة بأجمعها في مسائل الاشتغال، وقد استوفيناها هناك بما هو مركب، حتى مثل التذكية بناء على كونها مركبا، كما هو الاشبه (١)، فلا نعيد تلك البحوث هنا إلا على وجه الرمز والاشارة إلى تلك المباني، فإن علم الاصول دون حذرا من التكرار الممل في الفقه، لكثرة الحاجة إلى مسائله فيه، فالبحث هنا ممحض في هذا المعجون الالهي وهي الصلاة (٢)، ويتم الكلام حول خللها في طي مسائل: ١ - تحريرات في الاصول ٨: ٩٥ وما بعدها. ٢ ومما لا ينبغي أن يخفى أن البحث في مسائل الاشتغال مبني على تقدير عدم وجود الاطلاق، أو تعارض إطلاق دليلي المركب والجزء على فرض صحته، والبحث هنا مبني على فرض الاطلاق لدليل الجزء، وتقدمه على إطلاق دليل المركب، كما هو الحق المحرر في محله " أ "، ولاجله يصح التمسك ب‌ (حديث) الرفع " ب " في المقام، وفي تلك المسألة، فاغتنم. (منه (قدس سره). " أ " تحريرات في الاصول ٨: ١٣٨ - ١٤٠. " ب " عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع عن امتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة. التوحيد: ٣٥٣ / ٢٤، الخصال: ٤١٧ / ٩، وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب ٥٦، الحديث ١.