الشبهة الاولى: في حكومة معتبر محمد بن مسلم على قاعدة لا تعاد يستظهر من معتبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته. قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات... (١)، أنها حاكمة على قاعدة لا تعاد كما هو واضح، ومر وجهه. ويؤيده ما في الخلاف وتفسير أبي الفتوح وعوالي اللالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢). وتوهم: أنه خلاف ما في ذيل القاعدة (٣) أن القراءة سنة، والتشهد سنة، والسنة لا تنقض الفريضة مندفع بما مر من أن قاعدة لا تعاد متكفلة لحكم النقيصة، وقاعدة لا تنقض لحكم الزيادة، ضرورة أن ترك القراءة والجهر بها ليس من السنة بالضرورة، وإنما وجودها ووجوب الجهر بها من السنة، وزيادتها لكونها واقعة من الصلاة من السنة، كما ورد في ١ - الكافي ٣: ٣١٧ / ٢٨، تهذيب الاحكام ٢: ١٤٦ / ٥٧٣، و ١٤٧ / ٥٧٦، وسائل الشيعة ٦: ٣٧، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب ١، الحديث ١، و ٨٨، الباب ٢٧، الحديث ٤، جامع أحاديث الشيعة ٥: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة، الباب ١، الحديث ١. ٢ - الخلاف ١: ٣٢٧ - ٣٢٨ و ٣٤٢، تفسير أبو الفتوح الرازي ١: ١٥، عوالي اللالي ١: ١٩٦ / ٢ و ٢: ٢١٨ / ١٣. ٣ - لاحظ مستند العروة الوثقى ٣: ٣٢١.