المسألة السابعة في الاخلال بشرائط مكان المصلي فإن قلنا بأنه ليس من شروط الصلاة ما يرتبط بمكان المصلي، لانه لو تمكن من إتيانها بدون المكان صحت، فالصحة واضحة لما لا إخلال بشئ من القيود التحليلية، وتفصيل المسألة في مكان المصلي، وظني أن الشروط التسعة كلها أجنبية عن حديث مكان المصلي، بل يرجع إلى امور اخر، فليراجع واغتنم. وعلى تقدير الشرطية كالاباحة للاجماع ونحوها مما يرجع إليها، فعلى القول بالاجتماع جعلا وامتثالا، فلا نحتاج إلى التمسك بحديث لا تعاد وغيره، وهكذا على القول بالامتناع، وتقديم جانب الامر جعلا وامتثالا. نعم، على ما تحرر عندنا من انصراف الامر الصلاتي إلى الصلاة الفارغة عن المحرم (١)، ولو لم يكن متحدا مع الصلاة في الكون، فضلا ١ - لاحظ تحريرات في الاصول ٤: ١٩١.