المسألة الثانية الخلل عن جهل قصورا أو تقصيرا زيادة ونقيصة جزءا أو شرطا وقد تحرر منا في الاصول (١) بيان جريان قاعدة الرفع الحقيقي من غير لزوم الدور، وبيان كيفية الرفع الادعائي من غير لزوم التصرف بالتقييد في الواقع، مع فساد حديث نتيجة التقييد، والحصة التوأمة، لرفع مشكلة المسألة في موارد توهم اختصاص الحكم بالعالم، وأنه في تلك الموارد أيضا يشترك العالم والجاهل في الحكم الفعلي، إلا أنه لا يتنجز فيها إلا بعد العلم الاتفاقي. ويكون الجاهل قبل الفحص معذورا، أو الجاهل المعذور وهو الجاهل القاصر، سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد، معذورا فقط، وساقطا عنه ١ - تحريرات في الاصول ٧: ٦٣ - ٦٤.