الخلل لصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤١

المسألة الثالثة في خلل الوقت والكلام هنا تارة حول مقتضى القاعدة، واخرى حول الادلة الخاصة. المقام الاول: ما تقتضيه القواعد قضية القواعد ربما تختلف، لاجل أن الصلاة قبل الوقت وبا لنسبة إليه تحتمل أن تكون واجبا مشروطا به، واخرى تكون واجبا معلقا، وثا لثة يكون الوقت قيدا لها، والهيئة مطلقة، إلا أنه وإن كان عاجزا قبل الوقت من القيد، بحسب افقه إلا اقتداره على إتيانها في الافق الاخر، يكفي للايجاب المذكور. ونتيجة ذلك وجوب سيره بعد انقضاء الوقت إلى أن يدرك الوقت بتمامه، ولا سيما إذا أخر صلاته متعمدا، أو جواز ترك صلاته، حسب افقه