البطلان فيما ذكرناه في مطلق الزيادة التشريعية (١). وتوهم امتناع التشريع في محله، كما تحرر في الاصول (٢)، إلا أن التشريع المتسامح فيه عرفا يعد حراما، والمركب المشتمل على المحرم غير قابل للاجتزاء به عند العقلاء والمتشرعة. في رد توهم كون أخبار الزيادة ناظرة إلى الشيعة ومن الغريب توهم كون الاخبار متعرضة للزيادة العمدية، بالنسبة إلى طائفة الشيعة الذين يأتون بالصلاة تقربا منه تعالى، فإنه مجرد فرض، وإلا فالمعتاد بالصلاة والمصلي لا يريد إلا الامتثال وسقوط أمر المولى أو جلب الجنة، أو الفرار من الجحيم، فالتمسك بها لابطالها بالزيادة اشتباه. نعم، في تلك الاخبار إشعار ببطلان صلاة العامة الاتين بالزيادة، أو إلى الزيادة غير العمدية بأقسامها، فدعوى انصرافها عن الزيادة العمدية المعلوم بطلانها بها عند فاعلها، قوية جدا. نعم، في مثل الجاهل المبتلى في الاثناء، الاتي بفعل بناء على أحد طرفي المحذورين - كما تحرر في مسائل التقليد (٣) - إذا تبين أنه ليس ١ - تقدم في الصفحة ٩ - ١٠. ٢ - تحريرات في الاصول ٨: ١٢٠ - ١٢١. ٣ - تعليقة على العروة الوثقى، المؤلف (قدس سره): ٢٩، المسألة ٤٩، تحرير العروة الوثقى، المؤلف (قدس سره): ٢٣، المسألة ٤٢.