كفاية درك الركعة في المسألة، ففي هذه الصورة وهي الالتفات إلى استدباره، نرجع إلى القواعد. وإذا كان الابطال، ولاسيما في مثل المقام، موجبا لعدم درك بعض الوقت، مع كشف أهمية الوقت، يتم صلاته، ولو كان مقتضى ما تحرر، كفاية وقوع بعض الطبيعة في الوقت، لان إدراك الوقت أهم شئ، والله العالم، فتأمل جيدا. ومما ذكرنا يظهر: حال خبر القاسم بن الوليد (١)، مع أنه لم يثبت عندي وثاقته، بل هو معرض عنه، بالنسبة إلى ذيله - بناء على أن المراد من قوله: رجل تبين له وهو في الصلاة، أنه على غير القبلة... إلى آخره - كان مستدبرا - وسيمر عليك إن شاء الله تعالى ما ينفعك في الفرع الاتي. مسألة: الالتفات إلى الاستدبار في الاثناء للشبهة الحكمية هذا تمام الكلام في الالتفات إلى استدباره في الاثناء، في الشبهة الموضوعية، وأما في الشبهة الحكمية، أو نسيان الحكم، فربما يمكن تصحيح الصلاة مطلقا، ولو كان التفاته قبل التوجه، وكان يدرك ركعة لو قطع، كما أن ظاهر القوم - رضي الله عنهم - بطلانها على الاطلاق، ويحتمل ١ - القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا أثبت ذلك وإن كان فرغ منه فلا يعيدها. تهذيب الاحكام ٢: ٤٨ / ١٥٨، وسائل الشيعة ٤: ٣١٤، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب ١٠، الحديث ٣.