و لكن لا يخفى أنّا لسنا بصدد تسليم ما ذكره صاحب المقابيس (رحمه اللَّه): من بطلان هذا العقد [٢]، فإنّ العاقد البائع لنفسه مع قصده الإدخال في ملكه و الإخراج عنه، قصد حقيقة المعاوضة، فلا إشكال من هذه الجهة، و يظهر توضيحه أزيد من ذلك من الجواب عن الإيراد الآتي، و الغرض هنا عدم توافق التقريبات في الجواب عن إيراد عدم التطابق بين المنشأ و المجاز.

الإشكال الثاني لصاحب المقابيس‌

إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك؛ مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم، اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز لأنّه البائع حقيقة و الفرض هنا عدم إجازته و عدم وقوع البيع عنه‌ [٣].

في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس و دفعه‌

و قد أشكل الشيخ (رحمه اللَّه) على هذا بما لا يطابق مع الاستدلال، و قال (رحمه اللَّه): «و فيه: أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا؛ سواء ملك حال العقد، أم لا» [٤].

[١] قد مرّ: أنّه يختلف الحال بحسب اختلاف قصد البائع، فلو كان قصده لنفسه نظير ما يقصده الغاصب، فلا يمكن تصحيحه إلّا بإجازة المالك، و لو كان قصده لنفسه نظير ما يقصده الدلّال، فلا يمكن تصحيحه إلّا باشتراء البائع الملك عن المالك.

نعم، الشبهة المذكورة تأتي في باب ترتّب العقود، و بحثه موكول إلى محلّه. المقرّر دامت بركاته.

[٢] مقابس الأنوار: ١٣٤/ سطر ٢٧.

[٣] مقابس الأنوار: ١٣٤/ سطر ٢٩.

[٤] المكاسب: ١٣٧/ سطر ٢٧.