منها: نظير ما عن العلّامة (رحمه اللَّه) في مسألة «أعتق عبدك عنّي» [١] و هو أنّ هذا الكلام استدعاء للتمليك، ثمّ العتق، و العتق جوابه. فيقع النقل و الانتقال أوّلًا ثم العتق، فهذا عتق متضمّن للبيع أوّلًا.

و في المقام: أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى الموقوفة على الملك كالبيع تمليك و تصرّف المباح له بالبيع مثلًا بمنزلة القبول، فيحصل النقل و الانتقال ثمّ البيع‌ [٢].

ثمّ أشكل على‌ ذلك: بأنّ هذا خلاف مقصود المبيح، فإنّ المفروض أنّه قصد الإباحة لا التمليك‌ [٣].

الكلام في مراد العلّامة

و لنا كلام في فهم مراد العلّامة (رحمه اللَّه) أوّلًا، ثمّ في إمكان رفع الإشكال بما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) و لو مع قصد المبيح التمليك؛ و إن كان كلام العلّامة خالياً عن المناقشة.

أمّا ما ذكره العلّامة (رحمه اللَّه) فلو كان مراده من حصول النقل قبل العتق، حصوله بعد إنشاء العتق، لزم من ذلك التفكيك بين الإنشاء و المنشأ، و القول بحصولهما معاً

[١] تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢/ سطر ١٨.

[٢] المكاسب: ٨٩/ سطر ٨.

[٣] نفس المصدر: ٨٩/ سطر ١١.