و قد تقدّم الجواب عن كلا الإشكالين، و أنّ المتعلّق في المقام و نظائره هو الكلّيّ القابل للانطباق على‌ فرده و إن لم يكن له فرد بالفعل، فإنّ الكلّيّ موجود في صُقع وجوده بالفعل، و هو مال متعلَّق لرغبة العقلاء باعتبار قابليته للانطباق على‌ الخارج، فلا يفرّق بين عمل الحرّ و العبد من حيث الماليّة أبداً.

و ظهر ممّا تقدّم: أنّ الحقوق أيضاً قابلة لجعلها ثمناً بل مثمناً في البيع؛ لصدق المال عليها و إمكان تعلّق البيع بها عرفاً.

و لا يهمّنا التفصيل في البحث عن الحقّ و الحكم، فإنّه تطويل بلا طائل، و موجب لإتلاف الوقت بلا موجب.

التعريف المختار

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ أحسن التعريفات للبيع ما ذكره «المصباح»: من أنّه «مبادلة مال بمال». فإنّه مع سلامته عمّا أوردوا عليه سالم عن النقوض و الإشكالات الواردة على‌ غيره.